سهم تعاونی در اقتصاد به 25 درصد می رسد؟ ، انباشت مسائل در بخش تعاون - آشنایی با استانبول

به گزارش آشنایی با استانبول، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید افزایش سهم تعاونی از اقتصاد کشور به 25 درصد، جزو اهداف دولت است؛ اما برآوردها و شواهد حاکی از این است که این حرف به واسطه ساختار اقتصاد ایران و بعلاوه سابقه و شرایط تعاونی ها شدنی نیست.

به گزارش آشنایی با استانبول، نگاه قانون اساسی به اقتصاد این است که دولت ناظر باشد و چرخ اقتصاد را بخش خصوصی و تعاونی بچرخانند؛ اتفاقی که البته به دلایل متعدد رخ نداده و آنچه از سهم دولت در اقتصاد هم که واگذاری شده، به ورطه خصولتی افتاده است؛ البته در دولت سیزدهم از ابتدای کار یک برنامه جدی برای خروج تدریجی دولت از اقتصاد مطرح شد که قرار بود در قالب واگذاری بنگاه ها و بعلاوه مولدسازی دارایی ها، به تدریج سهم بخش های غیردولتی در اقتصاد را افزایش دهد.

در این فرایند، حتی اگر بنگاه ها و دارایی ها به بخش خصولتی واگذار می شد، این امید در دل متولیان امر زنده بود که آنها بعد از توانمندسازی بنگاه ها، آن را به بخش واقعا خصوصی واگذار نمایند؛ اما این برنامه هم آنگونه که معرفی شده بود عملیاتی نشد و خصوصی سازی نو هم در همان خانه واگذاری سرخابی ها زمین گیر شد.

در این میان، بخش تعاون به واسطه 4 دهه انباشت مسائل ضمن اینکه باید مرافعات قدیمی تعاونی های ورشکسته و بدعهدی تعاونی ها ناخلف را مدیریت کند، در تکاپوست تا تجویز قانون برای افزایش سهم تعاونی از اقتصاد را اجرایی کند. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید جزو اهداف دولت است و این یعنی دولت به صورت جدی می خواهد به بخش تعاونی یاری کند؛ اما برآوردها و شواهد حاکی از این است که این حرف، شدنی نیست.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران که با حضور رئیس جمهوری برگزار گردید، گفت: هدف ما این است که سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد برسد. او به وجود 101 هزار تعاونی فعال در کشور اشاره نمود و گفت: نگاه دولت سیزدهم تقویت و توانمندسازی تعاونی ها در اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت مردمی است.

در خصوص اظهارات مرتضوی، تا جایی که مربوط به رویکرد دولت سیزدهم برای تقویت و توسعه توانمندسازی تعاونی ها در اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت های مردمی است، نقدی وارد نیست؛ اما بخشی که به افزایش سهم تعاونی از اقتصاد می پردازد، از منظر مغایرت این وعده با ساختار اقتصاد ایران و ویژگی های بخش تعاونی، غیرقابل اتکاست.

بخش خصوصی با وجود مدیران ذینفع و صاحب سرمایه در بنگاه ها و کوشش آنها برای بیشینه کردن منافع مستقیم خود، همچنان پیروز به افزایش سهم خود از اقتصاد نشده؛ در حالی که بخش تعاونی، نه مدیران سهم قابل توجهی از سرمایه تعاونی دارند و نه کسب و کارهای تعاونی به مقدار ای شفافیت دارد که سهامداران تعاونی به عنوان ناظران بیرونی پیگیر تعالی بنگاه باشند.

همانگونه که در ماجرای سهام عدالت، تعاونی ها نه توانستند و نه خواستند که تکلیف سهامداران غیرمستقیم در شرکت های تعاونی استانی مشخص گردد، در سایر کسب کارهای تعاونی هم مقدمه افزایش سهم بخش تعاونی از اقتصاد این است که نظام مدیریت سرمایه و بعلاوه شفافیت فعالیت آن مشخص تکلیف گردد؛ آنگاه راه برای بالندگی بخش تعاونی در اقتصاد باز خواهد شد.