مجوز به وزارت راه برای فروش اموال خود جهت توسعه زیربنا های حمل و نقلی - آشنایی با استانبول

به گزارش آشنایی با استانبول، نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند تا به منظور توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور اموال منقول و غیرمنقول خود را تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال به فروش برساند.

به گزارش گروه سیاسی آشنایی با استانبول، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه (11 اسفند) مجلس شورای اسلامی در فرایند آنالیز بخش عایدیی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی به وسیله شرکت ها و سازمان های تابعه مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و بعلاوه تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است.

عایدی حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

بعلاوه نمایندگان با بند الحاقی (3) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

در بند الحاقی (3) تبصره (11) ماده واحده لایحه آمده است: برای دستگاه های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می گردد با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری همان شهرستان اقدام کند.

عملکرد این جز را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جز به وسیله وزارت امور مالی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می گردد.

در جریان آنالیز تبصره (11) لایحه بودجه 1401 کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را در مورد واردات ماشین آلات و تجهیزات راهداری، راهسازی و ساختمانی مورد احتیاج کشور تحت عنوان الحاق یک بند به این تبصره بیان کرد که به وسیله کوهساری مطرح شد.

بر اساس این پیشنهاد با تأیید و تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) اجازه داده می گردد تا ماشین آلات و تجهیزات راهداری، راهسازی و ساختمانی مورد احتیاج کشور (به استثنای خودروی سواری) که استاندارد های روز را دارا بوده و عمر کمتر از 5 سال داشته باشند با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده به وسیله دولت وارد کشور گردد. نامه اجرایی این بند به وسیله وزارتخانه راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

این پیشنهاد به علت تعیین نشدن سقف واردات با موافقت نمایندگان مجلس برای آنالیز بیشتر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.