خبر خوش برای فعالان اقتصادی - آشنایی با استانبول

به گزارش آشنایی با استانبول، خبرنگاران : وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر نتوانیم پایه های تازه مالیاتی را به نحوی که در سال 1400 برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

به گزارش آشنایی با استانبول به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند طی سخنانی در یکصدمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش صادرات غیر نفتی کشور در دو ماه اخیر درشرایط همه گیری کرونا را مصداق شاخص اثر گذاری جلسات این شورا نام کرد.

وی اضافه کرد: شاید واقعا باور این موضوع قدری سخت باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است. این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم هم با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب هایی شده بود.

دژپسند ادامه داد: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت. بنظر می رسد اگر بتوانیم جهت گیریهایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکتهای متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، میتوانیم حداکثر استفاده را از فرصت های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری های سال جهش تولید برسیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق اظهار کرد: راه اندازی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.

بنابر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1400 کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد.

وی اضافه کرد: 150 هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده از طریق دولت در سال 1399 اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرطهای لازم در اقتصاد کشور، سالم ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت محسوب می شود.

دژپسند با بیان اینکه به نام وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در بودجه سال 1400 است، شرح داد: در شرایط عدم تعریف پایه های تازه و یا کاهش معافیت های اقتصادیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور اقتصادیاتی در سال 1398 در تحقق بیش از 102 درصدی درآمدهای اقتصادیاتی و تحقق بیش از 100 درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمدها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمدها هم، ما از طریق سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی اقدام کردیم.

وی تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه های تازه اقتصادیاتی را به نحوی که در سال 1400 برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های اقتصادیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای اقتصادیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود 40 درصد GDP کشور، از اقتصادیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه 1400 کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه ای تازهی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه ها افزایش نیابد، و درآمدهای اقتصادیاتی به گونه ای باشد که در سال 1400 در دسترس باشد، تاکید کرد.